[ و الامامة رياسة عامة في أمر الدين و الدنيا خلافة عن النبي صلى اللَّه عليه و سلم و بهذا القيد خرجت النبوة ، و بقيد العموم مثل القضاء و الرياسة في بعض النواحى و كذا رياسة من جعله الامام نائبا عنه على الاطلاق ، فانها لا تعم الامام ] - انتهى . و كذا في « شرح التجريد » للقوشجى و غيره . و خود مخاطب در صدر اين باب فرموده : [ و چون پيشوا در دين در جميع امور باشد ظاهرا و باطنا ، پس همين است خلافت حقه كه منحصر در پنج شخص مذكور است ] - انتهى . پس بنابر اين لازم است كه خليفه و امام رئيس در جميع امور دين و دنيا باشد و تمام خلق در جميع امور دين و دنيا مأموم او خواهند بود ، و جائز نيست كه كسى از خلق از امامت اين امام در امرى از امور دين يا دنيا خارج تواند شد ، چه جا كه در امرى از امور كسى بر اين امام و خليفه امام گردد و پيشواى او شود ، و هر گاه امامت جناب امير المؤمنين عليه السّلام در روز غدير بنص اشعار آن حضرت و نص اشعار حسان و قيس بن سعد ثابت شد و اين هم يقينى است كه اين امامت آن حضرت براى شيخين هم ثابت بود ، كما يدل عليه قول عمر : هنيئا لك يا ابن ابي طالب ، اصبحت مولاى و مولى كل مؤمن و مؤمنة . پس الحال در ثبوت امامت عامه آن حضرت ريبى نماند ، زيرا كه مراد از امامت آن حضرت يا امامت عامه است ، فذاك المطلوب ، و يا آنكه امامت در بعض امور است دون بعض ، و آن بعض از امور دين است يا دنيا ، و على التقادير كلها ثبوت امامت آن حضرت و لو في أمر من الامور و لو كان واحدا مستلزم بطلان خلافت ثلاثه و مثبت امامت عامهء آن حضرت است ، چه هر گاه امامت آن حضرت و لو في أمر من الامور ثابت شد ،